به نقل از «خبرگزاری برنا»

در آمد ده درصدی بلیط کنسرتها به دست اهالی فرهنگ و هنر خواهد رسید؟

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۷۴۰۷

به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ علی‌اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امورمجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:  پس از تصویب این قانون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و همچنین بعد از آن در جلسه ای که با شرکت‌های کنسرت‌گذار برگزارشد توضیحات کافی را بیان کردم و گفته‌ام که این مصوبه در راستای حمایت ازهنرمندان شهرستان‌های غیر از مراکز استان در سراسر کشور می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کاراندیش تاکید کرد: این درآمد به هیچ وجه برای حقوق و مزایای پرسنل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهیزات اداری و... هزینه نخواهد شد و کل این مبلغ، حدود یک تا دو درصد، اعتبار وزارتخانه می‌باشد و لذا وزارتخانه جهت امور جاری و فعالیت‌های متداول خود نیازی به این مبلغ ندارد بلکه فقط درجهت حمایت ازهنرمندان واهالی فرهنگ و هنر شهرستان‌ها است.

معاونحقوقی، امور مجلس و استانها افزود: معمولاً برگزارکنندگان کنسرت و کسانی که بلیت‌های گران قیمت کنسرت‌ها را خریداری می‌کنند از افراد متمول جامعه هستند بنابراین درصد بسیار کمی از افراد جامعه مخاطب کنسرت‌های موسیقی‌اند لذا واریز این ١٠ درصد نه فشار به مصرف‌کننده‌ها و خریدار بلیت‌ها است و نه برگزار‌کنندگان کنسرت؛ ضمن اینکه تنها صنفی که تعیین‌کننده قیمت بلیت است و هیچ دستگاهی نظارت برآن ندارد این صنف است. همچنین برای تمامی مجوزها و خدماتی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها ارائه می‌شود هیچگونه وجهی پرداخت نمی‌نمایند.

او در خصوص کم فروش بودن بلیت کنسرت‌های موسیقی‌های سنتی و نواحی که در ٩ کلانشهر برگزار می‌گردد می‌گوید: «قول می‌دهیم به موسیقی‌های نواحی، سنتی و دیگر ژانر‌های موسیقی هیچ گونه لطمه ای وارد نشود.»

کار اندیش در پاسخ به این سؤال که آیا این درآمد حتماً به دست اهالی فرهنگ و هنر در شهرستان‌ها خواهد رسید یا خیر گفت: بله قطعاً همین خواهد شد چرا که در قانون مورد مصرف کاملاً شفاف است و وزارتخانه نمی‌تواند بجز این هزینه کند.

به گفته او این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان کل کمیسیون‌های مختلف مجلس است مطرح شده و پس از ارائه نظرات موافقان و مخالفان و بحث و بررسی با دوسوم رأی اعضا تصویب شده و در صحن علنی مجلس نیز کسی با این پیشنهاد مخالفت نداشته است. بعد از مصوبه کمیسیون تلفیق من اطلاع‌رسانی کردم و دوستان هم تا تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان، نظرات خود را به نمایندگان منتقل کرده بودند اما اینگونه مطرح می‌کنند که کار غیر کارشناسی بوده و این قضاوت نادرست است. البته ما معتقدیم بجز قانون و حکم الهی مابقی قوانین مصوب بشر، دارای محاسن و معایبی است که قابل بررسی و اصلاح و تکمیل می‌باشد ولی قانون لازم الاجرا است و همه باید پایبند به آن باشیم.

او افزود: ایران تنها شامل تهران و چند کلانشهر نیست؛ ما موظف هستیم در جهت حمایت و آموزش استعدادهای حوزه فرهنگ و هنر که در اقصی نقاط کشور به چشم می‌خورند اقدام کنیم و قطعاً بزرگان موسیقی با این نظر هم عقیده هستند.

کاراندیش در پایان گفت: در صورت لزوم و ضرورت در حضور جمعی از خبرنگاران، با ذکر آمار و ارقام و میزان کمک‌های داده شده به برخی از تشکل‌های موسیقی و نحوه و مبلغ توزیع و هزینه کرد در تهران و شهرستان‌ها را خواهم گفت.

روابط عمومی معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها

منبع: روزنامه ایران

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمسیون تلفیق مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/