قیمت بلیط کنسرت‌ها در سال آینده چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۲۱۰۱
به گزارش جام جم آنلاین، در این مسیر بازگشایی دوباره کنسرت‌ها نیز حرف و حدیث‌های خاص خود را دارد؛ مسائلی، چون تامین رضایت برگزارکنندگان، افزایش قیمت بلیط‌ها، تضمین رعایت پروتکل‌های بهداشتی و از همه مهمتر حفظ جان هنرمندان و تماشاگران.
به همین جهت تصمیم گرفتیم درباره وضعیت قیمت‌گذاری بلیط‌ها و ادامه روند برگزاری کنسرت ها، با یکی از تهیه کنندگان موسیقی صحبت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدحسین توتونچیان درباره این امر می‌گوید: بر اساس مجوز‌هایی که اول اسفند برای ماه آخر سال ۱۴۰۰ داده شد، تا ۲۰ درصد می‌توانیم بلیط فروشی داشته باشیم که البته ممکن است این ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصد به خاطر بلیط‌های مهمان بالا رود، ولی برای فروردین ماه هنوز درصد مشخصی جهت بلیط فروشی به ما ابلاغ نشده است و انتظار می‌رود که تا ۵۰ درصد امکان بلیط فروشی داشته باشم؛ البته اگر سایت‌های بلیط فروشی به سامانه سلامت وصل شوند، با فروش بلیط به افرادی که سه دُز واکسن خود را دریافت کرده‌اند، می‌توانیم تا ۹۰ درصد سالن هم امکان فروش داشته باشیم.
از این تهیه کننده موسیقی درباره افزایش قیمت بلیط‌ها می‌پرسیم. پاسخ می‌دهد: پس از اینکه اعلام شد بلیط فروشی تنها تا ظرفیت ۲۰ درصد امکان پذیر است، افزایش قیمت‌ها تنها پنج درصد بالا رفت. باید این مسئله را در نظر بگیریم که ما در شرایطی به سر می‌بریم که رشد قیمت برخی کالا‌های اساسی که لازمه طبیعی زندگی هر خانواده است تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته، حال چه برسد به کنسرت‌ها که از کالا‌های اساسی خانوار نیست و مردم، اجباری برای مشارکت در آن را ندارند. به هر حال قیمت چه چیزی بالا نرفته که ما انتظار داشته باشیم قیمت بلیط کنسرت‌ها بالا نرود؟
از او سوال می‌کنیم که آیا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیط‌ها در سال آینده دارند؟ می‌گوید: طبیعتاً اگر نرخ‌ها ثابت باشد و هیچ چیز دیگری از کالا‌های اساسی جامعه رشد قیمت نداشته باشد، ما هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
توتونچیان درباره خسران هنر طی مدت شیوع کرونا، توضیح می‌دهد: زیانی که هنر طی این مدت متحمل شد آنقدر بالا و بالاست که صحبت درباره آن کار تلخ و دردناکی است. هنرمندان هم که در همین جامعه زندگی و با همین هزینه‌ها امرار معاش می‌کنند، باید درآمدی هم تراز نرخ تورم داشته باشند. ولی می‌بینیم که درآمد آنها نسبت به سال ۹۸ تنها افزایش دو برابری داشته است. درواقع قیمت بلیط اجرا‌ها پیش از کرونا حداکثر ۲۰۰ هزار تومان بوده و اکنون ۴۰۰ هزار تومان شده است. این در حالی است که خیلی از هزینه‌های برگزاری کنسرت‌ها بالا رفته است؛ افزایش قیمت اجاره سالن‌ها، پذیرایی، نوازندگان، تبلیغات، بیلبورد و .... آیا اکنون که هنر توانسته بعد از دو سال بی‌درآمدی، به روی صحنه برگردد، باید درباره افزایش دو برابری قیمت‌های خود پاسخگو باشد؟!
مدیر سایت ایران کنسرت ادامه می‌دهد: بعد از دو سال مسکوت ماندن، دو سالی که مجبور به هزینه کردن از جیب خودمان بودیم، نوازندگان ما سازهایشان را فروختند و اساتید هنر به کارهایی، چون فعالیت در تاکسی اینترنتی روی آوردند، حالا باید برای ادامه فعالیت نیمه کاره و حتی ۲۰ درصدی خود توضیح دهیم، توبیخ و یا حتی تهدید هم شویم؟ در این مدت نه تنها هیچ نهادی صنفی از هنر حمایت نکرد، بلکه اداره مالیات و دارایی که ادعا می‌کند شرکت‌های فرهنگی و هنری از مالیات معاف هستند، از هنرمندان مالیات‌های سنگین می‌گیرد. منبع: ایسنا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: کنسرت افزایش قیمت بلیط فروشی قیمت بلیط کنسرت ها بلیط ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۲۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جاده کندوان یک طرفه شد